مركزكم المختص بتصاريح الإقامة لغرض تأسيس الشركات
جهد أقل في عمليات التدقيق، وأمان قانوني أكبر
كيف نقدم المساعدة
الاتصال بنا
برامج الدعم المعتمدة
تم تكليف GCCC من قبل وزارة الاقتصاد والطاقة (BMWE) باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية باعتماد برامج المنح الدراسية وفقًا للمادة 21، الفقرة 2ب من قانون الإقامة (AufenthG). ويستوفي البرنامج المعتمد الشروط القانونية. ولذلك، لم يعد عليكم التحقق مما إذا كان برنامج المنح الدراسية يستوفي هذه الشروط أم لا. وتخضع المعايير لمراجعة دورية للتأكد من سلامتها القانونية.
معايير الاعتماد
إلى قائمة البرامج المعتمدة
خطاب تأكيد
تُثبت رسالة التأكيد نية برنامج المنح الدراسية في تقديم التمويل. وهي تربط بين التمويل — الذي لا يمكن أن يبدأ دون الحصول على وضع الإقامة — وطلب الحصول على تصريح إقامة. في الوقت الحالي، تصدر GCCC رسائل التأكيد حصريًّا للمستفيدين من برنامج exist، ويجري الإعداد لبرامج أخرى. ومع ذلك، فإن جميع البرامج المعتمدة تستوفي بالفعل شروط المادة 21، الفقرة 2ب من قانون الإقامة (AufenthG)، حتى بدون الحاجة إلى خطاب فردي.
محتوى الرسالة
قائمة برامج تأسيس الشركات المعتمدة
حتى الآن، تم اعتماد برامج دعم تأسيس الشركات القائمة على المنح الدراسية التالية من قبل GCCC.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأنشطة المحددة التي تقوم بها GCCC؟
تقوم GCCC باعتماد برامج تأسيس الشركات القائمة على المنح الدراسية، وتقدم المشورة للجامعات ومؤسسات البحث والأكاديميين الدوليين المهتمين بتأسيس الشركات بشأن المسائل المتعلقة بقوانين الإقامة، كما تصدر خطابات تأكيد للسلطات. ويجب على سلطات شؤون الأجانب والتمثيلات الدبلوماسية الأخذ بهذا الاعتماد في الاعتبار، إلا أنه لا يُعد شرطًا قانونيًا بموجب الفقرة 2ب من المادة 21 من قانون الإقامة (AufenthG).
ما هو سند التأسيس التقليدي؟
المادة 21، الفقرة 1 من قانون الإقامة: تقييم جدوى الفكرة التجارية، والخبرة في مجال ريادة الأعمال، ومقدار رأس المال المستثمر، والتأثيرات على أوضاع التوظيف والتدريب، فضلاً عن المساهمة في مجالي الابتكار والبحث. يُمنح التصريح عادةً لمدة تصل إلى 3 سنوات للمشاريع التجارية الناشئة؛ وبعد ذلك، في حالة نجاح المشروع، يُمنح حتى تصريح الإقامة الدائمة.
هل تكفي أي منحة دراسية لاستيفاء شروط المادة 21، الفقرة 2(ب) من قانون الإقامة؟
لا. لا تكفي المنح الدراسية أو التوجيهية البحتة. فمن الضروري أن يتضمن البرنامج منطقًا يتعلق بتأسيس مشروع، ووعدًا فرديًا بالتمويل مرتبطًا بشكل ملموس بتأسيس المشروع، وتأمين نفقات المعيشة، والتزامًا واضحًا بنية تأسيس المشروع؛ ويجب أن يكون تأسيس المشروع هو الهدف من الإقامة.
متى يمكن الاستغناء عن رأي غرفة التجارة والصناعة؟
يمكن الاستغناء عن رأي غرفة التجارة والصناعة (لا سيما تقييم خطة العمل) في حالتين محددتين قانونًا على وجه الخصوص:
- المادة 21، الفقرة 2أ من قانون الإقامة (خريجو الجامعات الألمانية؛ الباحثون الحاصلون على ألقاب بموجب المواد 18ب و18د و19ج، الفقرة 1 من قانون الإقامة أو حاملو «البطاقة الزرقاء»): في هذه الحالة، يُستغنى عن فحص السوق والاحتياجات الذي غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً والذي تجريه الهيئات المختصة. ومع ذلك، تظل خطة العمل وشهادات الدراسة وإثبات التمويل مطلوبة.
- المادة 21، الفقرة 2ب من قانون الإقامة (منحة تأسيس الأعمال): في هذه الحالة، يتم فحص خطة العمل في مرحلة سابقة من الناحية الوظيفية. فلم يعد التحقق من الجدوى الاقتصادية يتم من خلال الفحص التقليدي للسوق والاحتياجات، بل يتم في مرحلة سابقة من خلال قرار الاختيار الذي تتخذه منظمة اقتصادية ألمانية أو جهة عامة.
ما هي الشروط المطبقة على المنح الجزئية؟
لا يشترط أن تغطي المنحة نفقات المعيشة وحدها، ولكن يجب أن تلعب الدور الأساسي في التمويل الإجمالي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أخذ الموارد الذاتية والدعم الأسري ومصادر التمويل الأخرى المسموح بها في الاعتبار. لا تكفي المنح ذات الطابع الرمزي البحت؛ ولا يوجد حد أدنى قانوني، بل يُعتبر النظر إلى الصورة الإجمالية هو المعيار الحاسم. يُوصى بإبلاغ مصلحة شؤون الأجانب بآليات فحص قرار منح الدعم.
هل يمكن اعتبار العمل الحر صلاحية إضافية أيضًا؟
نعم. يمكن لمصلحة شؤون الأجانب أن تسمح بممارسة نشاط مهني مستقل مع الاحتفاظ بالغرض السابق للإقامة؛ ويتم إدراج هذا الإذن كشرط فرعي، وهو مرتبط بتصريح الإقامة الرئيسي.
الاتصال
مركز الشهادات والاستشارات العالمي (GCCC) بتكليف من وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية (BMWE)
الدكتور توماس غروسمان
مدير قسم شبكات تأسيس الشركات
مركز يوليش للأبحاث ذ.م.م.
مؤسسة يوليش لتنفيذ المشاريع
شارع لوتزو 109
10789 برلين